وافق المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، على إصدار الأمر بالإحالة لمحكمة جنايات القاهرة لكل من أمين سامح سمير أمين فهمي، وزير البترول الأسبق، ومحمود لطيف محمود عامر نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول لمعالجة وتصنيع الغازات سابقاً، وحسن محمد محمد عقل نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول والإنتاج سابقاً، وإسماعيل حامد إسماعيل كراره نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول للتخطيط سابقاً، ومحمد إبراهيم يوسف طويلة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات سابقاً، وإبراهيم صالح محمود رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول سابقا ورجل الأعمال حسين كمال الدين إبراهيم سالم.
واسندت النيابة للمتهمين في تلك القضية إرتكابهم جرائم الإضرار بمصلحة البلاد وإهدار المال العام، وتمكين الغير من تحقيق منافع مالية وذلك بقيامهم بيع وتصدير الغاز المصري لدولة إسرائيل بسعر متدني لايتفق والأسعار العالمية وقت التعاقد وبشروط تعاقدين مُجحفة مع الجانب المصري، مما أضر بالمال العام بمبلغ 86ر997ر098ر714 (سبعمائة وأربعة عشر مليون وثمانية وتسعين ألف وتسعمائة سبعة وتسعين دولار أمريكى وستة وثمانين سنتا) تمثل قيمة الفارق بين السعر الذى تم به بيع الغاز الطبيعي المصري لإسرئيل والأسعار العالمية السائدة فى ذلك الوقت.. وتمكين المتهم حسين سالم من تحقيق منافع مالية له من وراء هذا التعاقد.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أنه جارى إرسال ملف القضية إلى محكمة إستئناف القاهرة لتحديد جلسة لنظرها أمام المحكمة المختصة مع الأمر بإستمرار حبس المتهمين إحتياطيا وإتخاذ إجراءات ضبط وإحضار المتهم الهارب حسين سالم عن طريق الإنتربول الدولى وحبسه على ذمة القضية.
[list=1][*]